انقاذ صناعة السيارات في امريكا

سباق لإنقاذ صناعة السيارات الأميركية من الانهيار

منظمة التعاون الاقتصادي تدعم التحفيز المالي للاقتصاد الأميركي

واشنطن ـ باريس: «الشرق الأوسط»
أضحي مصير صناعة السيارات الأميركية وملايين من الوظائف عرضة للخطر فيما تتدارس أطراف رئيسة تفاصيل خطة لتقديم قروض عاجلة للشركات الثلاث الكبرى المنتجة للسيارات مقابل خضوعها لرقابة أكثر صرامة. وتجري محادثات بين الاعضاء الديمقراطيين في الكونجرس والبيت الابيض منذ عدة أيام لإتمام خطة الانقاذ العاجلة التي تقدر قيمتها بما يصل الى 15 مليار دولار للحيلولة دون انهيار شركتي جنرال موتورز وكرايسلر. وقد تقدم مساعدات على المدى الاطول في حالة تنفيذ شروط معينة. وفقد الاقتصاد الأميركي 530 ألف وظيفة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) مما يزيد من إلحاح المساعدات لمنع انهيار الشركتين وإنقاذ أكثر من 350 ألف وظيفة في صناعة السيارات وملايين من الوظائف الاخرى التي تعتمد على هذه الصناعة. وأبدى الرئيس الأميركي جورج بوش قلقه بشأن قدرة شركات صناعة السيارات العملاقة الجريحة على البقاء مما قاد لاجتماع بين مسؤولين في البيت الابيض والحزب الديمقراطي. وأكدت الادارة أن أي خطة ينبغي أن تضمن بذل قصارى الجهد لضمان رد أموال دافعي الضرائب وقدرة شركات السيارات على أن تعيد تنظيم نفسها والمنافسة. ويحاول الديمقراطيون تهدئة مخاوف الادارة باقتراح مضاد وأبدوا ثقتهم في التوصل لاتفاق. ومقابل المعونة يريد أعضاء الكونغرس التزاما جادا من شركات السيارات بتغيير أسلوب ادارتها العمل. وتقدمت جنرال موتوز وفورد وكرايسلر بمعلومات بشأن خطط عمل للكونغرس في الاسبوع الماضي مع طلب تقديم مساعدة بقيمة 34 مليار دولار. وبحسب رويترز، تنص أحدث مسودة على تقديم القروض في وقت لاحق من الشهر الحالي وتشكيل مكتب للرقابة يضم مسؤولا واحدا أو أكثر من مسؤول لضمان التزام شركات صناعة السيارات ببنود الاتفاق. ولن يسمح بحصول كبار المسؤولين التنفيذيين في تلك الشركات على أي حوافز كما سيتعين على الشركات الثلاث بيع طائراتها الخاصة. كما يحدد الاقتراح 31 مارس (آذار) موعدا نهائيا لتقديم الشركات التي تحصل على القروض خططا مفصلة بشأن كيفية خفض التكلفة وإصلاح نظام عملها. ويعني الإطار الزمني ان أي خطط لإعادة الهيكلة على المدى الطويل ستنفذ في ظل ادارة الرئيس المنتخب باراك اوباما الذي يعتقد انه اكثر تعاطفا من ادارة بوش مع مشاكل شركات السيارات. وأعلن البيت الابيض أول من أمس الاثنين انه يبحث في مشروع قانون لمساعدة شركات صناعة السيارات، لكنه لم يتحدث عن اتفاق مع الكونغرس، بل اشار الى ان على هذه الشركات إعطاء ضمانة لديمومتها على المدى البعيد. وأوضح البيت الأبيض انه لم يتفق مع الكونغرس على البنود التي تضمن لهذه الشركات ديمومتها. وقد ارسل الكونغرس الى البيت الابيض خطة لمساعدة الشركات الثلاث الاميركية لصنع السيارات التي تواجه صعوبات. وسيطرح المشروع للتصويت في الكونغرس في اقرب وقت، لكن الرئيس جورج بوش سيوافق لاحقا على القانون، مما يرغم الكونغرس على التشاور مع الادارة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرينو «نقوم بدرس مشروع القانون الذي تسلمناه، ونواصل مناقشاتنا مع الكونغرس». واضافت ان كل مساعدة على الامد البعيد «يجب ان تكون مشروطة باحترام المبدأ القائل بأن دافعي الضرائب لن يساعدوا شركات صناعة السيارات إلا إذا طبقت خطة تؤكد ديمومتها على المدى البعيد». وأجاب بوش ردا على شبكة اي.بي.سي التي سألته هل التوصل الى اتفاق بات قريبا، «من الصعب قول ذلك». وأضاف «يجب ان تكون الديمومة موجودة. وبالتأكيد، فان طريقة التعريف بكلمة ديمومة هي موضوع نقاش». وقال «انها شركات مهمة، لكننا لا نريد من جهة اخرى الاستثمار في اموال ضائعة». وسئل بوش هل احتمال استقالة كبار مسؤولي هذه الشركات هو احد مطالب خطة الانقاذ كما يطالب البعض بذلك، أجاب مراوغا «اعتقد ان من الضروري البحث في كل جوانب الاتفاق». وامتدت مشاكل صناعة السيارات الى خارج الولايات المتحدة اذ أعلنت شركة فيات الايطالية لصناعة السيارات أنها أصغر من أن تنجح في البقاء بمفردها كما تردد ان السويد تدرس خطة انقاذ لفولفو وساب.
من جهة أخرى، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، امس، ان حالة الاقتصاد الأميركي ستشهد تدهورا أكبر قبل أن تتحسن وانه سيحتاج لضخ المزيد من الاموال العامة للمساعدة على انتشاله من مشاكله. وذكرت المنظمة في تقرير عن الاقتصاد الأميركي أن واشنطن لا تحتاج على المدى الاطول لاصلاح القطاع المالي وحده بل نظام الرعاية الصحية أيضا الذي يترك 46 مليون شخص أو 16 في المائة من السكان بلا تغطية. وقالت المنظمة ومقرها باريس في تقرير «يمر الاقتصاد الأميركي بمرحلة صعبة استثنائية». وتابع «ستكون ثمة حاجة لمزيد من التحفيز المالي اذا لم تتحسن الظروف المالية والتوقعات الاقتصادية سريعا». ولم تغير المنظمة توقعاتها الاقتصادية الاساسية في تقرير يتناول بالتفصيل النصائح المتعلقة بسياسات أكبر اقتصاد في العالم، حيث وعد الرئيس المنتخب باراك أوباما ببدء أكبر برنامج استثمار في البنية التحتية منذ الخمسينيات حين يتولى مهام منصبه في 20 يناير (كانون الثاني). وأبرز التقرير أوجه قصور نظام التأمين الصحي، مبينا أن النظام الأميركي أسوأ كثيرا منه في معظم الدول الثلاثين الاعضاء في المنظمة. وذكر التقرير ان الولايات المتحدة وتركيا والمكسيك هي الدول الوحيدة الاعضاء في المنظمة التي لم تقترب من توفير تأمين شامل للرعاية الصحية لمواطنيها. وتابع «ينبغي منح أولوية قصوى لإحراز تقدم نحو جعل مظلة التأمين الصحي تغطي جميع الأميركيين». وقال روبرت فورد الاقتصادي في المنظمة الذي أوفد الى واشنطن لعرض نتائج التقرير في ندوة في وقت لاحق اليوم، انه أهم اصلاح من منظور طويل الاجل. وكرر التقرير توقعات المنظمة بانخفاض معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي في الولايات المتحدة الى 0.9 في المائة العام المقبل على أن يعود للتوسع في عام 2010 مسجلا 1.6 في المائة. وتوقع التقرير أن يبلغ معدل النمو هذا العام 1.4 في المائة. وأكدت المنظمة رأيها أن الاقتصاد سيحتاج على الارجح مزيدا من التحفيز المالي لانتشاله من التراجع الحاد الحالي. وقال فورد انه ليس من السهل دائما الاسراع ببدء مشروعات البنية التحتية واستكمالها، إلا أنها قد تنجح في مهمتها اذا كان الهدف اعطاء دفعة لخطط كانت ستنفذ في وقت لاحق.